فایل ورد کامل پژوهش مقاله علمی درباره حقوق تجارت؛ تحلیل مفاهیم بنیادین، تعاریف حقوقی و کاربردهای اقتصادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش مقاله علمی درباره حقوق تجارت؛ تحلیل مفاهیم بنیادین، تعاریف حقوقی و کاربردهای اقتصادی دارای ۱۶۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش مقاله علمی درباره حقوق تجارت؛ تحلیل مفاهیم بنیادین، تعاریف حقوقی و کاربردهای اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش مقاله علمی درباره حقوق تجارت؛ تحلیل مفاهیم بنیادین، تعاریف حقوقی و کاربردهای اقتصادی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش مقاله علمی درباره حقوق تجارت؛ تحلیل مفاهیم بنیادین، تعاریف حقوقی و کاربردهای اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش مقاله علمی درباره حقوق تجارت؛ تحلیل مفاهیم بنیادین، تعاریف حقوقی و کاربردهای اقتصادی :

*مقاله درباره ی حقوق تجارت و تعاریف ان*

مقدمه

تعریف حقوق تجارت داخلی:

۱- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.

مقام حقوق تجارت داخلی:

۲- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند.

۳- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.

۴- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.

سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:

۵- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ ۲۹ ثور[۱] ۱۲۹۸ قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای ۳۸۷ ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.

۶- در سیزده اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ قانون تجارت دیگری در ۶۰۰ ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در ۳۰۰ ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد ۲۱ تا ۹ ۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده ۲۹۹ قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.

منابع حقوق تجارت داخلی:

۷- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:

– قرآن مجید.

– احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.

– منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.[۲]

– اصول و مقررات قانون اساسی.

۸- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با تغییرات و ا صلاحات بعدی ‎- قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ ‎- قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب ۲/۳/۱۳۱۰ ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ ‎- قانون مدنی، مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸ ‎- قانون صدور چک، مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ ‎- و غیره.

۹- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب ۱۰/۳/۱۳۱۱ ‎- نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب ۱۵/۳/۱۳۱۱ ‎- آئین‎نامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۱ ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب ۱۳۱۱ ‎- ئین‎نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب ۱۳۱۸ ‎- آئین‎نامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه ۱۳۲۵ با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب ۳/۲/۱۳۲۸ ‎آئین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب ۱۴/۴/۱۳۳۷ ‎- تصویب‎نامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب ۱۱/۶/۱۳۴۰ با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه انبارهای عمومی، مصوب ۲/۱۰/۱۳۴۰ ‎- آئین‎نامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب ۱۴/۴/۱۳۴۵ ‎- آئین‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۴۹ ‎- و غیره.

۲۰- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار می‎گیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار می‎رود.

زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار می‎دهد. مثلاً موردی که دلال می‎تواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حق‎العمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.[۳]

۱۱- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد می‎شود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.

۱۲- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار می‎رود.

۱۳- قراردادهای بین‎المللی که از طرف ایران پذیرفته شده‎اند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی،[۴] و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.

بخش اول

کلیات

الف‎- مقدمه

تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمده‎ای را ایفاء می‎نماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشته‎های حقوق خصوصی محسوب می‎شود. اگر توسعه ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‎شود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده می‎شود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشته‎های دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل می‎نمایند. نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیش‎بینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می‎شود.

---

[۱] – دومین ماه از برجهای دوازده‎گانه، مطابق اردیبهشت ماه، دوازده برج عبارتند از: حَمْلْ، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سُنبله، میزان، عقرب، قوس، جَدْی، دَلْوْ و حوت.

[۲] – مستنداً به اصل ۱۶۷ قانون اساسی.

[۳] – رجوع شود به مواد ۳۴۹ و ۳۶۶ قانون تجارت ‎- در مورد عرف تجارتی بعداً (شماره ۱۲۹۰ و بعد) نیز گفتگو خواهد شد.

[۴] – قرارداد عمومی پاریس به نام «اتحادیه پاریس» به واسطه عهدنامه چندجانبه در پاریس، در سال ۱۸۸۳ میلادی به وجود آمده و پس از آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. مقر اتحادیه پاریس در برن (سوئیس) واقع است. ایران در سال ۱۳۳۸ (۱۹۵۹ میلادی) به آن ملحق شده است. برای اطلاع اجمالی از این قرارداد، رجوع شود به شماره ۱۰۰۲ و بعد.