فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل مؤثر بر بقای شرکت‌ها؛ تحلیل علمی راهبردها، مدل‌ها و مطالعات سازمانی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل مؤثر بر بقای شرکت‌ها؛ تحلیل علمی راهبردها، مدل‌ها و مطالعات سازمانی دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل مؤثر بر بقای شرکت‌ها؛ تحلیل علمی راهبردها، مدل‌ها و مطالعات سازمانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل مؤثر بر بقای شرکت‌ها؛ تحلیل علمی راهبردها، مدل‌ها و مطالعات سازمانی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل مؤثر بر بقای شرکت‌ها؛ تحلیل علمی راهبردها، مدل‌ها و مطالعات سازمانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل مؤثر بر بقای شرکت‌ها؛ تحلیل علمی راهبردها، مدل‌ها و مطالعات سازمانی :

مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مفهوم اندازه ی شرکت: اندازه ی شرکت در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه های مختلفی از شرکت است. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر برتری رقابتی نیز باشد. از آنجایی که سهم بیشتر بازار، نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد لذا داشتن منابع مالی کافی و اندازه ی بزرگتر می تواند شرکت را در تولید بیشتر یاری کند تا بتواند مزیت های رقابتی ایجاد نماید. اندازه ی شرکت می تواند توانایی مدیریت و کیفیت طرح های حسابداری باشد و توسعه ی اندازه ی شرکت نشانگر مدیریت قوی است. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر کارایی اطلاعاتی باشد. و در نهایت اندازه شرکت می تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد (شورورزی و پهلوان،۱۳۸۹).

اگر چه شروع فعالیت هر شرکت جدید، موجبات اشتغال تعدادی از نیروی انسانی را در پی دارد اما تنها ایجاد بنگاه، بیانگر اشتغال زایی و الزاماً گامی در راستای حل معضل بیکاری نیست. بلکه دوره ی حیات قابل قبول بنگاه ها عامل اساسی در ایجاد اشتغال اثرگذار توسط آن ها محسوب می شود.در میان مجموعه عواملی که دوره ی حیات یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد، اندازه ی آن به عنوان یکی از ویژگی های مختص شرکت و مهم ترین عامل تأثیرگذار تلقی می شود. شاید کمتر مطالعه ای را بتوان در این حوزه مشاهده کرد که بررسی تأثیر اندازه بر دوره ی حیات را نادیده انگاشته و آن را به عنوان مهم ترین عامل معرفی نکرده باشد (فیض پور و همکاران، ۱۳۹۰).

در بعضی از مطالعات نقش اساسی در بقا یا شکست یک بنگاه را اندازه شرکت دانسته اند و نشان می دهند که بین اندازه و رشد و یا شکست رابطه وجود دارد (دان و همکاران^[۱]، ۲۰۰۵). ورود بنگاه های جدیدالورود به فعالیت های اقتصادی همواره با عنوان معیاری اصلی برای سنجش عملکرد بخش یا منطقه محسوب می شود، اما همواره این سؤال که اندازه مطلوب برای یک بنگاه اقتصادی در زمان ورود چه اندازه ای است؟ سوالی است که از دیرباز مورد ارزیابی اقتصاددانان قرار گرفته و برای آن پاسخ های متعددی ارائه گردیده است. درحالی که برخی، اندازه های کوچک را برای بنگاه های اقتصادی در زمان ورود پیشنهاد می کنند، گروه دیگر بر این باورند که بنگاه های بزرگ به دلیل توانایی استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس بر بنگاه های کوچک ارجحیت دارند (فیض پور و رادمنش، ۱۳۹۱). به عنوان مثال دان و همکاران (۲۰۰۵) بیان کردند بنگاه هایی که از نظر اندازه شرکت و سهم در بازار بزرگ هستند دارای بقای بیشتری هستند.

اندازه در زمان ورود الزاماً به معنی اندازه ی بهینه نبوده و این خود می تواند زمینه ی خروج بنگاه های کوچک و متوسط را بیش از سایر بنگاه ها فراهم کند (سفیز و مارسیلی، ۲۰۰۶). بنابراین بنگاهی که فعالیت خود را در اندازه ای از کوچک و احیاناً غیر بهینه آغاز می کند، پس از مشاهده ی عملکرد خود برای بقا در بازار لازم است تا اندازه ی خود را به سوی اندازه بهینه سوق دهد. در مقابل، چنانچه بنگاهی که در مقیاسی بزرگ فعالیت می کند، با کارایی کم تر از حد انتظار مواجه شود، امکان دارد قبل از خروج از فعالیت، کوچک شود. درحالیکه چنانچه کارایی کم تر از حد انتظار بنگاه، در حدی اندک و قابل اغماض باشد، تمایلی نیز برای کوچک شدن بنگاه وجود نداشته و بنگاه ترجیح می دهد در همان مقیاس باقی بماند. درنتیجه، مقیاس بزرگ تر ورود بیانگر موفقیت بیشتر است. بنابراین، بر اساس نظریه های موجود در این حوزه عموماً بنگاه های جدید با مقیاسی کوچک وارد می شوند، اما امید به زندگی نسبتاً کوتاهی دارند، چون ورود آسان الزاماً دوره ی حیات طولانی را در بر نمی گیرد.

رفتار بنگاه های جدیدالورود به فعالیت اقتصادی در راستای تعدیل اندازه خود نسبت به وضعیت موجود و گذشته زمان، موضوعی است که از هر حیث اهمیت یافته و علاوه بر آن، می تواند به عنوان مبنایی برای تعریف اندازه مورد توجه جدی قرار گیرد.با چنین شناختی از تأثیر اندازه بر عملکرد یک بنگاه اقتصادی می توان مطالعات متعددی را در این حوزه مشاهده کرد. اما شروع مطالعات منسجم و علمی دوره ی حیات بنگاه های اقتصادی را شاید بتوان به مطالعه ی انجام شده توسط ایوانس^[۲] در کشور امریکا و در سال ۱۹۸۷ نسبت داد. ایوانس با استفاده از داده های مربوط به بنگاه های تجاری کوچک امریکا، رابطه ی مثبت قوی ای را بین احتمال بقای بنگاه ها و اندازه ی آن ها آزمون کرده است. پس از ایوانس، دیون، ربرت و ساموئلسن (۱۹۸۹) و نیز فیلیپس و کریچف (۱۹۸۹) در مطالعات جداگانه ای موضوع بقا و رشد بنگاه های وارد شده به تجارت امریکا را بررسی کردند. کاهش نرخ شکست بنگاه در نتیجه ی افزایش اندازه آن از نتایج مطالعه دیون و همکارانش می باشد.مطالعه ی فیلیپس و کریچف نیز که با استفاده از داده های بنگاه های کوچک امریکا انجام شده، نتایج مطالعه ی ایوانس را تأیید کرده است ( فیض پور و همکاران، ۱۳۹۰).

هولمز وهمکاران^[۳] (۲۰۱۰) نیز مقاله ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل بقای شرکت های جدید با استفاده از تابع هازارد ارائه دادند. در این تحقیق نتایج به دست آمده برای SMEs مطابق با مطالعات انجام شده، ذکر شده است که یک رابطه مثبت بین اندازه و بقای شرکت وجود دارد.

۲-۲-۳-۱-۲- سرمایه اولیه

تعریف مفهومی سرمایه: سرمایه، در علم اقتصاد، عبارت است از حق یا علاقه صاحبان یک موسسه نسبت به دارایی موسسه مذکور. این مبلغ از کم کردن بدهی‌های موسسه از جمع دارایی آن بدست می‌آید. به عبارت دیگر پس از پرداخت تمام بدهی‌ها و تعهدات یک موسسه آنچه از دارایی باقی می‌ماند متعلق به صاحب یا صاحبان موسسه است^[۴].

سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد، تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهمیت شرکت های تجارتی را از سرمایه آنها می توان درک کرد. تحولات پیچیده و سریع چند دهه ی اخیر و نیز شتاب گیری روند جهانی شدن موجب شده است تا جوامع گوناگون تلاش کنند بیش از پیش خود را برای پذیرش تحول آماده کنند. برپایی و فعال نگهداشتن شرکت های بزرگ، تاچند دهه ی پیش به عنوان یک مزیت اقتصادی تلقی می شد و چنین استدلال می شد که هرچه این شرکت ها بزرگ تر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر می شود. با مراجعه به تحقیقات و متون دانشگاهی مشاهده می شود که عمده ترین دلایل ناکامی شرکت ها فقدان یا عدم کفایت سرمایه گذاری و تأمین مالی نامناسب و ناکافی آنان است. بنابراین،‌ ممکن است ضعف­های موجود منجر به سرمایه­گذاری نامناسبی شود که ادامه­ی بقاء و حیات شرکت را تهدید کند. ساختار سرمایه­ی نامناسب برای هر شرکتی و یا به طور خاص در مورد شرکت­های کوچک همه­ی زمینه­های فعالیت یک شرکت را تحت تاثیر قرار می­دهد و می­تواند منجر به بروز مسایلی نظیر عدم کارایی در بازاریابی محصولات،‌ عدم کارآمدی و ناتوانی در بکارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه شود (سجادی و جعفری، ۱۳۸۶).

اهمیت سرمایه بیشتر مورد نظر معامله کنندگان با شرکت است و اشخاص با ملاحظه اعتبار و میزان سرمایه شرکت، قرارداد منعقد و یا معامله انجام می دهند. به این جهت هر شرکت باید در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی صادر یا منتشر می نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی که تأدیه شده است صریحاً قید کند. ون آئوکین^[۵] معتقد است سرمایه­گذاری مناسب و کافی در شرکت­ها به آنها این امکان را می­دهد تا بتوانند منابع ضروری را تحصیل کنند. وی اهمیت تحصیل منابع را با موفقیت شرکت­ها در بازار مرتبط می­داند و می­گوید به این طریق شرکت­ها می­توانند فرصت­های بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزیت­های فعالیت در بازار بهره­مند شوند (ون آئوکین، ۲۰۰۵). کسار^[۶] معتقد است اندازه ی شرکت ها در بدو شروع با سهم بدهی آنها در ساختار سرمایه شان ارتباط مستقیم دارد (کسار، ۲۰۰۴). مودیگلیانی و میلر^[۷] بیان می کنند که اندازه ی شرکت بر ساختار سرمایه تأثیری ندارد. اما، محققان زیادی معتقدند بین اندازه ی شرکت ها و ساختار مالی آنها رابطه وجود دارد (مودیگلیانی و میلر، ۱۹۵۸). چیتندن و همکاران^[۸] معتقد هستند تئوری مزبور در مورد شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ کاربرد بیشتری دارد. زیرا، هزینه های تامین مالی برون سازمانی برای شرکت های کوچک بیشتر است و این موضوع ترجیحات و اولویت های این شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد(چیتندن و همکاران، ۱۹۹۶) .

بون و همکاران^[۹] و برادلی و همکاران^[۱۰] در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که شرکت های فعال در بخش های دارویی، الکترونیک، غذایی و ابزارآلات از اهرم نسبتاً پایینی برخوردارند، در حالی که شرکت های فعال در بخش های سیمان، کاشی و سرامیک، کاغذ و آهن آلات از اهرم نسبتاً بالایی برخوردارند. به اعتقاد دولینگر^[۱۱] منابع تامین مالی و سرمایه واحدهای تجاری، به چرخه ی عمر شرکت ها و دوران عمر شرکت ها بستگی داشته و اینکه شرکت در مرحله ی بلوغ یا رشد قرار گرفته است، نیز بر روی این موضوع موثر است (سجادی و جعفری، ۱۳۸۶).

[۱] Dunne and et al

[۲] Evans

[۳] Holmes et al.

[۴] wikipedia.org

[۵] Van auken

[۶] Cassar

[۷] Modigliani and Miller

[۸] Chittenden and et al

[۹] Bowen and et al

[۱۰] Bradley and et al

[۱۱] Dollinger