فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره قانون کار جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی حقوق کارگران، کارفرمایان و مطالعات تطبیقی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره قانون کار جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی حقوق کارگران، کارفرمایان و مطالعات تطبیقی دارای ۶۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره قانون کار جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی حقوق کارگران، کارفرمایان و مطالعات تطبیقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره قانون کار جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی حقوق کارگران، کارفرمایان و مطالعات تطبیقی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره قانون کار جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی حقوق کارگران، کارفرمایان و مطالعات تطبیقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره قانون کار جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی حقوق کارگران، کارفرمایان و مطالعات تطبیقی :

فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره قانون کار جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی حقوق کارگران، کارفرمایان و مطالعات تطبیقی

فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره قانون کار جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی حقوق کارگران، کارفرمایان و مطالعات تطبیقی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

تعاریف کلی و اصولی ۳

فصل دوم

قرار داد کار

مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن ۴

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار ۶

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار ۸

مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار ۱۲

فصل سوم

شرایط کار

مبحث اول- حق السعی ۱۴

مبحث دوم- مدت ۱۹

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها ۲۲

مبحث چهارم- شرایط کارزنان ۲۵

مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان ۲۷

ماده ۱- کلیه کارفرمایان کارگران کارگاهها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده ۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ماده ۳- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران ومسوولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده ۴- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی کشاورزی معدنی ساختمانی ترابری مسافربری خدماتی تجاری تولیدی اماکن عمومی و امثال آنها.

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند از قبیل نمازخانه ناهارخوری تعاونیها شیرخوارگاه مهدکودک درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه کلاسهای سوادآموزی

وسایرمراکزآموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ورزشگاه

ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می باشند.

ماده۵- کلیه کارگران کارفرمایان نمایندگان آنان و کار آموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.

ماده۶- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم واصول نوزدهم بیستم و

بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به کار معین و بهرکشی ازدیگری

ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

-[۱] مصوب ۲۴ / ۳ / ۱۳۵۸