توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره اقتصاد بین‌الملل و پیامدهای آن بر اقتصاد داخلی؛ تحلیل روابط جهانی و مطالعات اقتصادی دارای ۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره اقتصاد بین‌الملل و پیامدهای آن بر اقتصاد داخلی؛ تحلیل روابط جهانی و مطالعات اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره اقتصاد بین‌الملل و پیامدهای آن بر اقتصاد داخلی؛ تحلیل روابط جهانی و مطالعات اقتصادی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره اقتصاد بین‌الملل و پیامدهای آن بر اقتصاد داخلی؛ تحلیل روابط جهانی و مطالعات اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره اقتصاد بین‌الملل و پیامدهای آن بر اقتصاد داخلی؛ تحلیل روابط جهانی و مطالعات اقتصادی :

مقدمه:

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….

این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:

این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همه دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !

دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۶ ارائه شده است.

تثبیت نرخ ارز

استقرار سیستم یک نرخی در سال ۱۳۳۴

اساس سیاست ارزی دولت در سال ۱۳۳۴ چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه ۱۳۳۳ از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم ۱۳۳۳ استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال ۱۳۳۴ حاکم باشد.

همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در ۱۱ مرداد ۱۳۳۴ برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در ۷۵ ریال و نرخ فروش آن در ۵/۷۶ ریال تثبیت شد و سپرده به ۸۰ ریال تقلیل بافت.

درآمد ارزی کشور در سال ۱۳۳۵ نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (۰۰۰/۵۰۰/۱۷ دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (۰۰۰/۱۰۰/۴ لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (۰۰۰/۰۰۰/۱۰ دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (۰۰۰/۵۰۰/۴۵ دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیه‌ای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود ۵۰% از آن بیشتر گشت.

در سال ۱۳۳۶ نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال کرد.

نرخ رسمی ارز نیز که بر اساس قانون ۲۸ آبان ۱۳۳۱ و تصویب نامه ۶ بهمن ۱۳۲۸ بر مبنای ۱ دلار =۲۵/۳۲ ریال بود به نرخ ۱دلار =۷۵/۷۵ ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.