فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره پذیرش مسئولیت دولت در جبران خسارت؛ بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و مطالعات علوم سیاسی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره پذیرش مسئولیت دولت در جبران خسارت؛ بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و مطالعات علوم سیاسی دارای ۴۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره پذیرش مسئولیت دولت در جبران خسارت؛ بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و مطالعات علوم سیاسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره پذیرش مسئولیت دولت در جبران خسارت؛ بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و مطالعات علوم سیاسی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره پذیرش مسئولیت دولت در جبران خسارت؛ بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و مطالعات علوم سیاسی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره پذیرش مسئولیت دولت در جبران خسارت؛ بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و مطالعات علوم سیاسی :

مقدمه

اسلام برای حفظ حیات انسان اهمیت بسزایی قائل است تا جایی که کشتن یک انسان محقون الدم را همسان با کشتن تمامی افراد روی زمین و همردیف با نابودی نسل بشر می داند.[۱] علاوه برآن ، در اسلام قتل عمدی انسان بی گناه ، مجازات اخروی بی پایان ، خشم و لعن خداوند را دنبال دارد .[۲] قابل پیش بینی است که در چنین مکتبی خون مسلمان تا چه اندازه دارای ارزش و احترام است . در اسلام جان مسلمانان و بلکه تمامی انسانها – به جز کافر حربی – دارای احترام است و حتی الامکان نباید خونی بر زمین ریخته شود و اگر ناگذیر چنین امری بوقوع پیوست ، باید به نحو مقتضی جبران گردد. جبران قتل نیز به این است که اگر قاتل عمدا اقدام به چنین کاری کرده است ، اولیای دم اختیار دارند که طعم مرگ را به قاتل بچشانند و او را قصاص کنند و اگر قاتل تعمدی نداشته است ، باید در عوض خونی که بر زمین ریخته است دیه بپردازد . در چنین مواردی هر گاه قاتل یا بستگانش توانایی پرداخت دیه را نداشته باشند ، باید بیت المال دیه را بپردازد تا خون مسلمانی پایمال نشود.

روایاتی که دلالت بر پایمال نشدن خون مسلمان دارد ، به حدی شایع است که مضمون آن به صورت یک قاعده فقهی به نام قاعده «لایبطل دم امری مسلم» در آمده است [۳]. مقصود از این قاعده بیان اهمیت خون مسلمانان از جهت ساقط نشدن دیه مقتول است . نتیجه قاعده مذکور آن است که هرگاه قاتل معلوم نباشد و یا اگر معلوم است اما امکان گرفتن دیه از اوبه دلیل متواری بودن ، فقر یا موارد دیگر وجود نداشته باشد ، پرداخت دیه مقتول بر عهده بیت المال قرار می گیرد .

در تحلیل و تبیین معنای هر قاعده باید مفردات آن قاعده مورد بررسی قرار گیرد . لذا کلماتی که در قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» بکار رفته است را بررسی می کنیم :

الف: لایبطل ؛ لای به کار رفته در لایبطل ، لای نهی ( به معنای نباید ) بوده و فعل مضارع مجزوم به لای نهی به معنای باطل آوردن ، دروغ گفتن آمده است [۴]. در بررسی هیأت لایبطل دو نکته قابل توجه است . اینکه آیا ، جمله خبری و مراد از آن نفی ( خون مسلمان هدر نمی رود ) می باشد یا جمله انشایی و مراد از آن نهی ( خون مسلمان نباید هدر برود ) است ؟ اگر جمله خبری و مراد از آن نفی نمی باشد که در این صورت کذب در خبر لازم می آید و نتیجه اش لغو می شود زیرا موارد بطلان و تضیع دم مسلمان در عمل بسیار است .[۵] ضمن اینکه در این صورت بر لزوم پرداخت دیه هم دلالتی ندارد . پس مراد از « لا» نمی تواند لای نفی باشد چرا که صرفاً نفی حکم می کند نه اثبات حکم [۶]و اگر « لا » را ناهیه بگیریم جمله انشایی شده و اثبات حکم هم می گردد بدین صورت که خون مسلمان نباید هدر رود . پس ثبوت دیه و لزوم پرداخت آن از سوی بیت المال در این معنا ضروری است .

ب: واژه دم ؛ در لغت اصل آن دمی است و جمع آن دماء است . کلمه دم هفت بار و دماء سه بار در قرآن مجید آمده که به معنای خون می باشد .[۷] در تبیین و فهم قاعده لایبطل ، نباید معنای دم محدود به گسترده لغوی آن شود ، زیرا علاوه بر اینکه با موارد کاربرد قاعده در تعارض است ، مربوط به بعد از وقوع قتل و ناظر به اعمال ضمانت اجرای مربوط از قصاص و دیه بر افراد بیت المال است و بر اساس آن نمی توان تکلیفی را در جهت حمایت از حق حیات و حفظ نفوس بر حاکمیت اسلامی تحمیل کرد . ولی با استناد به معنای اصطلاحی فقهی مستفاد از دلایل نقلی و با توجه به هیأت لایبطل ، ناظر بر التزام و تکلیف بیت المال در حمایت از حق حیات با اعمال ضمانت اجراهای مربوطه در خصوص متجاوزان به حقوق انسانی فرد است .[۸] بنابراین در قاعده مزبور لفظ دم به معنای نفس و حیات افراد است . زیرا آنچه که نباید نادیده گرفته شود و نیاز به حمایت دارد ، حق حیات فرد است که مورد تعدی واقع شده است . با اجرای قصاص یا تحمیل دیه بر بزهکار ، عاقله و بیت المال ، در مقابل تعدی و تجاوز به حقوق افراد ، واکنش نشان داده می شود.[۹]

[۱] – سوره مائده ، آیه ۳۲.

[۲] – سوره نساء آیه ۹۳.

[۳] – مصطفوی ، سید کاظم ، مائه قاعده فقهیه ، قم انتشارات جامعه مدرسین ، چ ۲ ، ۱۴۱۷ ق، ص۵۱۲.

[۴] -ابن منظور، محمدبن مکرم، پیشین ، ج ۱۱ ، ص۵۷ – الطریحی، فخرالدین، پیشین، ج۵ ، ص۳۲۲ –راغب اصفهانی، حسین بن محمد، پیشین ، ج ۱ ، ص۲۹۰.

[۵] – شاکری گلپایگانی ، طوبی ، سیاست جنایی اسلام ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چ ۱ تهران ، ۱۳۸۵ ، ص ۲۰۴.

[۶] – حاجی ده آبادی ، احمد ، قواعد فقه جزایی ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، چ۱ ، ۱۳۸۷ ، قم ، ص ۴۷۷.

[۷] – ابن منظور، محمد بن مکرم، پیشین ، ج۱۴، ص ۲۶۸ ، الطریحی، فخرالدین، پیشین، ج۱، ص۱۴۷، راغب اصفهانی، حسین بن محمد، پیشین، ج۳ ، ص۲۴۸.

[۸] – شاکری گلپایگانی ، طوبی، پیشین ، ص ۲۱۹.

[۹] – همان ، ص ۲۲۰.