فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی درباره حاکمیت شرکتی؛ بررسی اصول، ساختار و پیامدهای مالی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی درباره حاکمیت شرکتی؛ بررسی اصول، ساختار و پیامدهای مالی دارای ۴۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی درباره حاکمیت شرکتی؛ بررسی اصول، ساختار و پیامدهای مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی درباره حاکمیت شرکتی؛ بررسی اصول، ساختار و پیامدهای مالی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی درباره حاکمیت شرکتی؛ بررسی اصول، ساختار و پیامدهای مالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی درباره حاکمیت شرکتی؛ بررسی اصول، ساختار و پیامدهای مالی :

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۲- حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۳- نظامهای حاکمیت شرکتی ۱۳

۲-۴- حاکمیت شرکتی ونمایندگی ۱۵

۲-۵- کارایی پیش‏بینی‏شده وکارایی واقعی‏ 16

۲-۶- دلایل نیازبه قوانین حاکمیت شرکتی ۱۷

۲-۷- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی ۱۷

۲-۸- اصول حاکمیت شرکتی ۲۰

۲-۹- حاکمیت شرکتی وقوانین ومقررات کشورها ۲۳

۲-۱۰- بازارسرمایه درایران ………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۱۱- شیوه های تأمین مالی وعوامل مؤثربرارزیابی آن ۲۵

۲-۱۲- پیشینه تحقیقات ۳۹

۲-۱- مقدمه

بررسی مطالعات موجودنشان می‏دهدکه هیچ تعریف موردتوافقی درموردحاکمیت شرکتی‏وجودندارد. تفاوتهای چشم‏گیری درتعریف براساس کشورموردنظروجوددارد.حتی درآمریکایاانگلستان نیزرسیدن به تعریف واحدکارچندان آسانی نیست.تعریفهای موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع قرارمی‏گیرندکه دیدگاههای محدوددریکسوودیدگاههای گسترده درسوی دیگرطیف قراردارند.دردیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به‏رابطه شرکت وسهامداران محدودمی‏شود.این دیدگاه،الگویی قدیمی است که درقالب نظریه‏ نمایندگی بیان می‏شود.درآنسوی طیف،حاکمیت شرکتی رامی‏توان به صورت شبکه‏ای ازروابط درنظر گرفت که نه‏تنهامیان شرکت ومالکان آنها(سهامداران)بلکه میان شرکت وتعدادزیادی ازذینفعان نظیر کارکنان، مشتریان،فروشندگان ودارندگان اوراق قرضه وجوددارد.چنین‏دیدگاهی درقالب نظریه ذینفعان مطرح می‏شود. تعریفهای مختلف ازحاکمیت شرکتی وجوددارد،ازتعریفهای محدود ومتمرکز برشرکتها و سهامداران آنها گرفته تاتعریفهای جامع،ودربرگیرنده پاسخگویی شرکتهادربرابرگروه بی‏شماری از سهامداران، افرادیا ذینفعان.شواهدموجودحکایت ازآن داردکه حاکمیت شرکتی یکی ازرایج‏ترین عبارتها در مطالعات تجارت‏ جهانی درشروع هزاره جدیدشده است.فروپاشی شرکتهای بزرگی مانندانرون و ورلدکام درآمریکادرسالهای اخیر،توجه همه رابه نقش برجسته حاکمیت شرکتی وتوجه جدی به اصول ‏یاد شده درموردپیشگیری ازاین فروپاشی جلب کرده است وانجمن‏های حرفه‏ای ودانشگاهها در سراسر جهان توجه گسترده‏ای به این موضوع نشان می‏دهندبه نحوی که موضوع حاکمیت شرکتی‏به‏عنوان سرفصل درسی اصلی ومستقلی دردوره کارشناسی ارشدودکتری تدریس می‏شود.