فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی درباره ساختار مالکیت؛ تحلیل الگوهای مالکیت و پیامدهای اقتصادی و سازمانی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی درباره ساختار مالکیت؛ تحلیل الگوهای مالکیت و پیامدهای اقتصادی و سازمانی دارای ۶۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی درباره ساختار مالکیت؛ تحلیل الگوهای مالکیت و پیامدهای اقتصادی و سازمانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی درباره ساختار مالکیت؛ تحلیل الگوهای مالکیت و پیامدهای اقتصادی و سازمانی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی درباره ساختار مالکیت؛ تحلیل الگوهای مالکیت و پیامدهای اقتصادی و سازمانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی درباره ساختار مالکیت؛ تحلیل الگوهای مالکیت و پیامدهای اقتصادی و سازمانی :

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی درباره ساختار مالکیت؛ تحلیل الگوهای مالکیت و پیامدهای اقتصادی و سازمانی
فهرستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– مقدمه…………………………………….. ۱۰

۲-۲- حاکمیت شرکتی……………………………. ۱۱

۲-۳- اصول حاکمیت شرکتی……………………….. ۱۳

۲-۴- چارچوب تئوری نمایندگی……………………… ۱۵

۲-۵- مفروضات مهم تئوری نمایندگی…………………. ۱۷

۲-۶- ساختار مالکیت…………………………… ۱۸

۲-۷- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران……………. ۲۱

۲-۸- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده……… ۲۴

۲-۹- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه…. ۲۸

۲-۱۰- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار…….. ۲۹

۲-۱۱- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع:……………. ۳۵

۲-۱۲- مالکیت نهادی…………………………… ۳۶

۲-۱۳- انواع مالکیت نهادی (فعال و منفعل)……………… ۳۷

۲-۱۴- مالکان خانوادگی………………………… ۳۸

۲-۱۵- فرصتهای رشد و ساختار مالکیت :……………….. ۳۸

۲-۱۶- ساختار مالکیت و عملکرد شرکت……………… ۳۹

۲-۱۷- ارزش شرکت……………………………… ۴۱

۲-۱۸- ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت…………………. ۴۲

۲-۱۹- پیشینه پژوهش…………………………… ۵۳

۲-۲۰- خلاصه فصل………………………………. ۶۶

مقدمه

برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازی، کرمانی،۱۳۸۷: ۸۴). این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود.براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است.لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،۱۳۸۹: ۱۴۱).به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،۱۳۹۰: ۴). طبق تعریف جنسن و مک لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند (استا،۱۳۹۰: ۹۴).دراین صورت، سؤال مطرح این است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد آنها تأثیر دارد؟ یعنی، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند، عملکرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد شرکت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد.