فایل کامل مطالعه تحلیلی درباره گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار؛ بررسی سیاست‌ها و پیامدها در ۱۷ صفحه


در حال بارگذاری
10 جولای 2025
فایل فشرده
20870
1 بازدید
۹۹,۰۰۰ تومان
خرید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : ۱۷

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۱۷ صفحه

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار    افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مکاتب فکری و هم در تجارب کشورهای مختلف به وضوح دیده می‏شود.
مکتب کلاسیک با نادیده گرفتن عدم تعادل‏ها، انحصارگری‏ها و بی‏عدالتی‏های اجتماعی-اقتصادی مدل اقتصاد آزاد را طراحی می‏کند.
در مقابل کمونیسم در یک واکنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمرکز اقتصادی را در پی می‏گیرد و انگیزه‏های فردی و آزادی‏های انسانی را در اسارت بوروکراسی دولتی قرار می‏دهد.
عدم انعطاف‏پذیری و اعتدال در نظام کمونیسم علی‏رغم موفقیت‏های اولیه در نهایت به فروپاشی و اضمحلال کشیده می‏شود.
تفکر حاکمیت بازار به تدریج نقایص و شکست‏هایی را ظاهر می‏سازد و اندیشه‏های بعدی همچون نئوکلاسیک به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورت‏های اقتصادی و اجتماعی زمان می‏پردازد تا اینکه این سیستم با بحران بزرگ دهه ۲۰ و اوایل دهه ۳۰ روبرو می‏شود و مکتب کینزی نجات سیستم سرمایه‏داری را در دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی می‏یابد.
عدم توفیق مکانیزم بازار در حل مسایل کشورهای جهان سوم بسیار ملموس‏تر بوده و در این کشورها انعطاف‏ناپذیری‏های ساختاری، عدم تعادل‏ها و دوگانگی‏های فنی و سازماندهی، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود.
براین اساس در اغلب کشورهای جهان سوم دولت علاوه بر پروژه‏های زیرساختی و تأمین کالاهای عمومی، فعالیت‏های گسترده‏ای از جمله کشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج کالاها، انجام فعالیت بیمه و بانکداری و…را نیز برعهده گرفت.
دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرت و واردات، تأکید بر نرخ بهره بسیار پایین‏تر از نرخ تورم، سهمیه‏بندی‏ها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروه‏های ذینفع، عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرآیند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود.
بنابراین پس از گذشت حدود نیم قرن، فرضها و باورهای اولیه دولتی کردن فعالیت‏ها زیر سؤال رفت و این اقدامات افراطی پدیده دیگری را به نام «شکست دولت» در مقابل «شکست بازار» با تأکید بر عدم کارآیی و اتلاف منابع به وجود آورد.
به طور کلی از دهه ۱۹۸۰ به بعد چرخش به سمت بازار در اکثر کشورها مشاهده می‏شود و دهه ۱۹۹۰ را می‏توان دهه خصوصی‏سازی و گرایش به اقتصاد بازار نام‏گذاری کرد.
در این دهه بسیاری از کشورهای در حال توسعه برحسب ضروریات و مقتضیات زمان برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود به فکر کاهش دخالت‏های دولت در فعالیت‏‏های اقتصادی و متعاقباً خصوصی‏سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل دولت افتادند.
در کشور ما نیز مباحث مربوط به خصوصی‏سازی و کاهش دخالت‏های دولت در اقتصاد به طور جدی بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا در برنامه چهارم که اکنون در آستانه تصویب و اجرای آن قرار داریم، حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایطی رقابتی و کاهش دخالتها و کنترلهای دولت در اقتصاد از سیاست‏ها و راهبردهای اساسی برنامه چهارم توسعه کشور به حساب می‏آید.
بر همین اساس زمینه طرح بسیاری از

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.