فایل ورد کامل مطالعه جامع درباره احیا و پاسداشت حقوق شهروندی؛ بررسی مبانی قانونی، اجتماعی و راهکارهای اجرایی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه جامع درباره احیا و پاسداشت حقوق شهروندی؛ بررسی مبانی قانونی، اجتماعی و راهکارهای اجرایی دارای ۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه جامع درباره احیا و پاسداشت حقوق شهروندی؛ بررسی مبانی قانونی، اجتماعی و راهکارهای اجرایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه جامع درباره احیا و پاسداشت حقوق شهروندی؛ بررسی مبانی قانونی، اجتماعی و راهکارهای اجرایی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه جامع درباره احیا و پاسداشت حقوق شهروندی؛ بررسی مبانی قانونی، اجتماعی و راهکارهای اجرایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه جامع درباره احیا و پاسداشت حقوق شهروندی؛ بررسی مبانی قانونی، اجتماعی و راهکارهای اجرایی :

فایل ورد کامل مطالعه جامع درباره احیا و پاسداشت حقوق شهروندی؛ بررسی مبانی قانونی، اجتماعی و راهکارهای اجرایی

چکیده:

توجه ویژه به مقوله و مسئله حفظ حقوق شهروندان با ریشه های عمیق آن در آموزه های اسلامی و انسانی در دستگاه قضایی به عنوان نهاد محافظت کننده و صیانت کننده از آحاد جامعه از بایسته ترین مطالب بوده است. بر همین اساس از ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی حضرت امام راحل (ره) با صدور اعلامیه ها و ارایه سخنرانی های صریح و پس از ایشان رهبر معظم انقلاب در قالب توصیه ها و بیانات خود لزوم رعایت این حق الهی و نظارت دستگاه قضایی بر جلوگیری از تضییع آن را مورد توجه قرار دادند. با آغاز دوران اصلاحات قضایی در دوره ریاست حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه عمل به این رهنمودها سرعتی چند برابر و قدرتی مضاعف یافت و ابتدا در قالب دهها بخشنامه و توصیه و سرانجام در قالب بخشنامه ای بسیار جامع که عینا به قانون نیز مبدل گشت و ایجاد سازوکارهای دایمی و دارای اختیارات گسترده در خصوص حفاظت از حقوق شهروندان جامه عمل پوشید. مجموعه اقدامات دستگاه قضایی دراین عرصه چنان متنوع و متعدد است که بی شک این دوران در خاطره حقوقی ایران با همین ویژگی مثبت شناخته خواهد شد. در این باب، طی دو فصل یکی عملکرد دستگاه قضایی و دیگر تئوری های حقوق شهروندی موضوع بررسی خواهد شد.

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

کامل ترین سند حقوق بشر اسلامی

نگاه

در تاریخ ۲۰ فرودین سال ۱۳۸۳ حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در بخشنامه ای ۱۵ بندی مجموعه ای از دقیق ترین احکام و آموزه ها را در جهت حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی خطاب به کلیه مراجع قضایی و نیز ضابطان قوه قضاییه صادر کرد که بازتاب گستردها ی در داخل و خارج از کشور یافت. این بخشنامه ۲۵ روز بعد از سوی مجلس شورای اسلامی عینا در قالب یک ماده واحده به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را تایید و به قانون مبدل کرد. این قانون علاوه بر آن که تاکید و شفافیتی مضاعف نسبت به مقررات حفظ حقوق شهروندی مصرح در سایر قوانین داشت، واجد احکام جدیدی بود که پیش تر تنها به عنوان توصیه های اخلاقی مطرح می شد و عملا الزام آور نبود. به ویژه بند ۱۵ این قانون در خصوص هیئت های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی- که بر اساس دستورالعمل ۲۰ مادها ی خود اختیارات گسترده و متناسبی برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان یافته بودند- برکارآمدی این مقررات میا فزود. بی شک این قانون تجلی گاه مناسبی برای اندیشه بشردوستانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیز نگرش ویژه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی به مقوله حفظ کرامت انسانی به ویژه در امور قضایی، انتظامی و امنیتی است که همواره سندی آشکار بر اهتمام کشورمان به صیانت واقعی از حقوق انسانی خواهد بود. برخی از مهم ترین ویژگی های این قانون دراین فصل تشریح می شود.