فایل ورد کامل پژوهش تخصصی درباره مفهوم شرط؛ بررسی اقسام شرط و ارتباط آن با عقد در نظام حقوقی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش تخصصی درباره مفهوم شرط؛ بررسی اقسام شرط و ارتباط آن با عقد در نظام حقوقی دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش تخصصی درباره مفهوم شرط؛ بررسی اقسام شرط و ارتباط آن با عقد در نظام حقوقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش تخصصی درباره مفهوم شرط؛ بررسی اقسام شرط و ارتباط آن با عقد در نظام حقوقی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش تخصصی درباره مفهوم شرط؛ بررسی اقسام شرط و ارتباط آن با عقد در نظام حقوقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش تخصصی درباره مفهوم شرط؛ بررسی اقسام شرط و ارتباط آن با عقد در نظام حقوقی :

فایل ورد کامل پژوهش تخصصی درباره مفهوم شرط؛ بررسی اقسام شرط و ارتباط آن با عقد در نظام حقوقی

توضیحات: ۴۱صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

مبحث اول : مفهوم شرط

برای فهم این که مراد و منظور ما از شرط چیست ناگزیر هستیم که واژه شرط، اقسام شرط، کارکردهای درج شرط و در نهایت شرط را در میان مفاهیم مشابه بازشناسی کنیم، لذا به طرح هر یک از این موارد می‎پردازیم.

گفتار اول : معنای لغوی

از جمله معانی که برای واژه شرط بیان شده «نخ» و «ریسمان» است و این که نوار کاست «شَریط» خوانده می‏شود را هم از همین ریشه می‏دانند^[۱]. از معانی دیگر که از طرف عالمان علم لغت برای شرط در نظر گرفته شده الزام و التزام است. برخی از لغویون شرط را به الزام و التزام در ضمن عقود دیگر معنا کرده‎اند^[۲] و برخی دیگر شرط را صرفاً به مطلق الزام و التزام معنا نموده‎اند^[۳]. البته به نظر می‎رسد اولین معنا، معنای لغوی باشد و معنای دوم هر چند در کتب لغت ذکر شده اما از معانی اصطلاحی شرط باشد.

……………..

گفتار دوم : معنای اصطلاحی

…………….

الف-شرط در ادبیات:

………….

ب-شرط در اصول و فلسفه:

…………..

ج -شرط در لسان شرع:

………..

د-الزام و التزام:

…………..

مبحث دوم : اقسام شرط

…………….

گفتار اول : شرط به اعتبار ارتباط با عقد

…………..

گفتار دوم : شرط به اعتبار بیان اراده

………………

گفتار سوم : اقسام شرط ضمن عقد

…………..

مبحث سوم : ماهیت شرط

………………..

گفتار اول : خصوصیات شرط

…………….

الف : عمل حقوقی بودن شرط

…………….

ب : طرفینی بودن شرط

………………

ج : سببیّت شرط

………………

گفتار دوم : نظریه عقد بودن شرط

………………

الف : تحلیل موضوع

……………

ب : مبانی نظریه

………………

۱ – اصل آزادی قراردادی:

……………..

۲ – تعریف عقد:

………………

ج : نقد شرط و عقد

…………………..

۱ – تفاوت در نحوه تعلّق اراده:

……………..

۲ – تفاوت در متعلّق اراده:

……………………

۳ – تفاوت در عنوان:

…………….

گفتار سوم : آثار نظریه

…………………

منابع و مآخذ

۱ ـ آصف المحسنی ، محمد ، حدود الشریعه ، ج ۲ ، چاپ اول ، چاپخانه امیرالمومنین،قم،[بی تا]

۲ ـ ابن‏ادریس حلّی، ابی‏جعفر محمد بن منصور بن احمد؛ کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، الجزء الثانی، مؤسسه النشر الاسلامی، الطبعه الرابعه، ۱۴۱۷ ه . ق.

۳ ـ ابن‏حمزه، ابی‏جعفر محمد بن علی الطوسی؛ الوسیله الی نیل الفضیله، تحقیق: محمد الحسون، مکتبه السیّد المرعشی، الطبعه الاولی، قم، ۱۴۰۸ ه .

………………..

…………….

---

[۱] – احتمال کون الأصل فیه هو الخیط فإنَ الشریط خیوط من حریر، أو منه و من قصب تفتل مع بعضها، فیکون سائر الاستعمالات لأجل نحو خیط بین المشروط و المشروط فیه، و لذلک یقال لما تحفظ فیه الأصوات: «شریط» لأنَه من قبیل الخیط یشکل الوثوق بصدقه فی غیر الموارد التی ذکرناها من البدویّات. سید مصطفی خمینی، الخیارات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، ۱۴۱۸، ج ۲، ص ۸.

[۲] – ابن منظور، لسان العرب، قم، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۵، ص ۳۲۹ و خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، تحقیق دکتر مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم، دارالهجره، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۹ هـ ق، ج ۶، ص ۲۳۴.

[۳] – المنجد، ص ۳۸۲ به نقل از سید محمد تقی خویی، الشروط او الالتزامات التبعیه فی العقود، بیروت، دارالمؤرخ العربی، ۱۴۱۴ هـ ق، ج ۱ (سه جلدی)، سید روح الله خمینی، تحریرالوسیله ، ج ۱، ص ۱۳۲.