فایل ورد کامل مطالعه حقوقی درباره ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی؛ تحلیل حضانت و نگهداری کودک در چارچوب قانون

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه حقوقی درباره ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی؛ تحلیل حضانت و نگهداری کودک در چارچوب قانون دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه حقوقی درباره ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی؛ تحلیل حضانت و نگهداری کودک در چارچوب قانون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه حقوقی درباره ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی؛ تحلیل حضانت و نگهداری کودک در چارچوب قانون۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه حقوقی درباره ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی؛ تحلیل حضانت و نگهداری کودک در چارچوب قانون،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه حقوقی درباره ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی؛ تحلیل حضانت و نگهداری کودک در چارچوب قانون :

دایره شمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌می و حضانت و نگداری از کودک

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات:۱۴

کودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده ۱۱۶۹ اصلا‌حی ۱۳۸۲ مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

همان‌گونه که گفته شد، از آنجایی که نگهداری از کودک حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.

در شرایطی که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی که فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های کیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵بهمن ۱۳۵۳، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۶ تیر ۱۳۶۵ و ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌می، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.