توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل قانون اساسی کشور استونی؛ بررسی ساختار حقوقی، اصول بنیادین و پیامدهای سیاسی-اجتماعی دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل قانون اساسی کشور استونی؛ بررسی ساختار حقوقی، اصول بنیادین و پیامدهای سیاسی-اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل قانون اساسی کشور استونی؛ بررسی ساختار حقوقی، اصول بنیادین و پیامدهای سیاسی-اجتماعی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل قانون اساسی کشور استونی؛ بررسی ساختار حقوقی، اصول بنیادین و پیامدهای سیاسی-اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل قانون اساسی کشور استونی؛ بررسی ساختار حقوقی، اصول بنیادین و پیامدهای سیاسی-اجتماعی :

فایل ورد کامل تحلیل قانون اساسی کشور استونی؛ بررسی ساختار حقوقی، اصول بنیادین و پیامدهای سیاسی-اجتماعی

فایل ورد کامل تحلیل قانون اساسی کشور استونی؛ بررسی ساختار حقوقی، اصول بنیادین و پیامدهای سیاسی-اجتماعی
فهرست مطالب

آشنایی با دادگاه فایل ورد کامل تحلیل قانون اساسی کشور استونی؛ بررسی ساختار حقوقی، اصول بنیادین و پیامدهای سیاسی-اجتماعی

۱ـ ساختار

۲ـ صلاحیت‌ها و اختیارات

۳ـ آیین رسیدگی و تشریفات مربوط

قانون آئین دادرسی دادگاه بررسی قانون اساسی

فصل اول: مقررات کلی

فصل دوم: قواعد آئین دادرسی

آشنایی با دادگاه فایل ورد کامل تحلیل قانون اساسی کشور استونی؛ بررسی ساختار حقوقی، اصول بنیادین و پیامدهای سیاسی-اجتماعی

۱ـ ساختار

دادگاه ملی استونی، دادگاه بررسی قانون اساسی است. از بین اعضای دادگاه ملی، سه نفر هیأت بررسی قانون اساسی را تشکیل می‌دهند که از هر دادگاه اداری، حقوقی و کیفری یک نفر انتخاب می‌شود. رئیس دادگاه ملی به پیشنهاد رئیس‌جمهور، توسط مجلس تعیین و منصوب می‌شود. قضات دادگاه ملی به پیشنهاد رئیس دادگاه ملی، توسط مجلس انتخاب می‌شوند.

۲ـ صلاحیت‌ها و اختیارات

الف ـ مطابقت قوانین و قطعنامه‌های مصوب پارلمان و قوانین و قطعنامه‌هایی که لازم‌الاجرا شده‌اند با قانون اساسی و قانون مربوط به دادگاه قانون اساسی

ب ـ مطابقت دستورات صادر شده توسط رئیس‌جمهور با قانون اساسی

پ ـ مطابقت مقررات وضع شده توسط قوه مجریه و دولت محلی با قانون اساسی و قانون مربوط به دادگاه قانون اساسی

ت ـ مطابقت معاهدات خارجی با قانون اساسی

۳ـ آیین رسیدگی و تشریفات مربوط

دادگاه نقض و ابطال تمام یا هر بخش از عمل قانونی را که با روح و مفاد قانون اساسی مغایر باشد، اعلام می‌کند. در صورتی که دادگاهی پس از اعلام رأی، قانون یا سایر مصوبات قانونی را مغایر قانون اساسی بداند و از اعمال آن خودداری کند، دادگاه باید دادگاه ملی و رئیس دیوان‌عالی کشور را از این موضوع مطلع کند و به واسطه آن اقدامات مربوط به بررسی موضوع در دادگاه ملی آغاز می‌شود.

تصمیمات به صورت موجه و محرمانه اتخاذ می‌شوند. تمام قضات باید رأی دهند و یک قاضی نمی‌تواند از رأی دادن امتناع کند. در صورت برابری آرا، رأی تعیین‌کننده توسط رئیس دادگاه که آخرین رأی را می‌دهد، داده می‌شود. دادگاه می‌تواند علیه یک درخواست رأی صادر کند یا به نفع آن رأی دهد و قانون یا مصوبه را به طور کامل یا جزئی باطل کند.

تصمیمات از روز اعلام، لازم‌الاجرا بوده و علاوه بر آن قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند. بر اساس قانون دادگاه بررسی قانون اساسی، تصمیمات دادگاه ملی در سرتاسر جمهوری استونی و برای همه بخش‌های دولتی، دولت‌های محلی، دادگاه‌ها، مقامات رسمی و اشخاص حقیقی و حقوقی الزام‌آور است، در صورتی که شخصی ملزم به حضور نزد دادگاه باشد و بدون عذر موجه حاضر نشود و باعث بی‌نظمی در کار دادگاه شود، به پرداخت جریمه تا دویست روز از حقوق دریافتی محکوم می‌شود.

دادگاه رأی خود را در طی دو ماه از زمان ثبت دادخواست در دادگاه ملی اعلام می‌نماید. این تاریخ تعیین شده ممکن است توسط مجمع عمومی دادگاه ملی تا دو ماه تمدید شود.

قانون آئین دادرسی دادگاه بررسی قانون اساسی

فصل اول: مقررات کلی*

ماده۱: هدف قانون

این قانون، آئین دادرسی دادگاه بررسی قانون اساسی و اختیارات دادگاه‌ها را تعیین می‌کند.

ماده۲: دادگاه بررسی قانون اساسی

۱ـ دادگاه ملی[۱] دادگاه بررسی قانون اساسی[۲] خواهد بود. اعضا دادگاه بررسی قانون اساسی از اعضا دادگاه ملی تشکیل خواهد شد.

۲ـ‌ تشریفات تشکیل و تعداد اعضا هیأت[۳] بررسی قانون اساسی توسط قانون مربوط به دادگاه‌ها[۴] مقرر می‌گردد.

۳ـ در موارد قید شده در ماده۹ (۳) از این قانون، مجمع عمومی[۵] دادگاه ملی مسائل و موارد مربوط به بررسی قانون اساسی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.