فایل ورد کامل تحلیل حقوقی رأی داوری و فرآیند صدور و اجرای آن؛ مرور قوانین، رویه‌های قضایی و پیامدهای عملی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل حقوقی رأی داوری و فرآیند صدور و اجرای آن؛ مرور قوانین، رویه‌های قضایی و پیامدهای عملی دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل حقوقی رأی داوری و فرآیند صدور و اجرای آن؛ مرور قوانین، رویه‌های قضایی و پیامدهای عملی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل حقوقی رأی داوری و فرآیند صدور و اجرای آن؛ مرور قوانین، رویه‌های قضایی و پیامدهای عملی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل حقوقی رأی داوری و فرآیند صدور و اجرای آن؛ مرور قوانین، رویه‌های قضایی و پیامدهای عملی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل حقوقی رأی داوری و فرآیند صدور و اجرای آن؛ مرور قوانین، رویه‌های قضایی و پیامدهای عملی :

رای داوری ونحوه صدور واجرای آن

داوری

مبحث اول – کلیات

یک طریق خصوصی حل اختلاف است یعنی حل اختلاف را به شخص ثالثی واگذار می کنند که منتخب خودشان است .

در داوری به جای اینکه دادگاه بین دو نفر قضاوت کند یک شخص عادی این کار را انجام می دهد . مبنای داوری قرارداد است . در حقوق و تجارت بین الملل داوری بسیار حائر اهمیت است و تجار به جای مراجعه به دادگاه مسائل خویش را با داوری حل و فصل می نمایند چرا که به دادگاههای دولتی اعتماد نمی کنند چرا که دادگاهها بیشتر به نفع تبعه خودشان رای می دهند و همچنین زمان و هزینه کمتری در بردارد و تخصصی تر است .

داوری دارای دو ویژگی قضایی و قراردادی است :

قراردادی : چون ارجاع به داوری با توافق بوده و دارای ماهیت قضایی است و چون دوران اقدام به رسیدگی می کنند و پای بند تشریفات آدم نیستند ولی باید اصول دادرسی و مقررات داوری را رعایت کنند و داوران اقدام به رسیدگی و کار قضایی انجام می دهند و آثاری بر هر دو جنبه بار می شود دارای جنبه قراردادی است علی الاصول تراضی طرفین بر آن حاکم است .

اصل بر این است که هر شخصی را می توانند انتخاب می کنند زمان داوری و نحوه ابلاغ رای را تعیین کنن و تراضی در تمام مراحل حاکم است ولی محدودیت های در مورد داوری از قبل پیش بینی شده است اولین بحث بررسی این محدودیت هاست .

انواع داوری :

۱ – تقسیم داوری بر اساس مبنای آن :

– پیش بینی شرط داوری در خود قرارداد

– شرط داوری به صورت مستقل و جداگانه ( در این حالت فقط میگویند در صورت اختلاف به داوری مراجعه می نماییم )

۲ – داوری بر مبنای موضوع :

– شرط داوری بدون تعیین داور

– شرط داوری با تعیین داور

هر دو مورد بالا مزایا و معاینی دارد ، وقتی شخص معین را انتخاب می کنیم مزیتش روشن است ، لازم نیست دنبال تشریفات تعیین داور برویم ولی یک عیب بزرگ دارد که اگر شخص فوت کند یا قبول نکند ( نخواهد یا نتواند داوری را انجام دهد ) در این صورت داوری زایل می شود و منتهی به زوال داوری می شود یعنی موضوع در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد ، داوری قابل انتقال به غیر نیست . عیب شرط داوری بدون تعیین داور در این است که بعدا باید داور تعیین گردد که زمانبر است و مزیت آن این است که تشریفات تعیین داور انجام می شود و اگر بعدا داور فوت کند یا نپذیرد داوری از بین نرفته و دادگاه داور دیگری تعیین می کند .

کدام دادگاه تعیین داور می کند ؟

اگر ارجاع امربه داوری از طریق دادگاه باشد همان دادگاه رسیدگی کننده تعیین داور می کند و اگر ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه نباشد و طرفین در ارجاع به داوری اختلاف داشته باشند دادگاهی صالح به رسیدگی به داوری است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .