فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری نظام حقوقی اتحادیه اروپا؛ بررسی ساختار قانونی و کارکردهای قضایی در سطح فراملی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری نظام حقوقی اتحادیه اروپا؛ بررسی ساختار قانونی و کارکردهای قضایی در سطح فراملی دارای ۳۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری نظام حقوقی اتحادیه اروپا؛ بررسی ساختار قانونی و کارکردهای قضایی در سطح فراملی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری نظام حقوقی اتحادیه اروپا؛ بررسی ساختار قانونی و کارکردهای قضایی در سطح فراملی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری نظام حقوقی اتحادیه اروپا؛ بررسی ساختار قانونی و کارکردهای قضایی در سطح فراملی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری نظام حقوقی اتحادیه اروپا؛ بررسی ساختار قانونی و کارکردهای قضایی در سطح فراملی :

مبانی نظری نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

مبحث چهارم: نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا

در این بحث از نظام حقوقی اتحادیه، شاید نخستین سئوالی که به ذهن برسد آن است که آیا اتحادیه‌ دارای یک نظام حقوقی مستقل می‌باشد و یا نظام آن همان مجموعه نظام‌های حقوقی ملی اعضا است. احتمالاً مبنای این سئوال نیز آن خواهد بود که چون اتحادیه‌ بر اساس قرارداد (پیمان‌های مختلف مانند معاهده‌ی رم، ماستریخت و آمستردام) تشکیل شده نمی‌تواند یک نظام متفاوت از نظام‌های حقوقی ملی اعضا داشته باشد.

در این ارتباط باید اذعان داشت که موافقت‌نامه‌های تشکیل دهنده اتحادیه فراتر و جدای از سایر پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تلقی شده و دول عضو با قبول شرایط آن عالماً و عامداً حاکمیت خود را محدود ساخته و حداقل در مواردی اختیارات ملی را به اتحادیه‌ تفویض کرده‌اند، به نحوی که برگشت آن به دول عضو پذیرفته نیست. در همین راستا نظرات و آراء دیوان دادگستری اروپایی توسط دادگاه‌های ملی باید به اجراء درآید و در مقام تعارض با نظرات و آراء ملی نظرات این دیوان حاکم خواهد بود.^[۱]

خلاصه آنکه موافقت‌نامه‌ها و معاهدات تشکیل دهنده‌ی اتحادیه اروپایی نباید با معاهدات عادی بین‌المللی مقایسه گردند چرا که منشور و قانون اساسی این اتحادیه به شمار رفته به نحوی که حاکمیت قانون نیز نشأت گرفته از آنها می‌باشد و آنچه که امروزه به عنوان حقوق جامعه (Community Law) شناخته شده متفاوت با حقوق ملی دول عضو بوده و تابع قواعد و شرایط خاص خود می‌باشد.

در بررسی نظام حقوقی اتحادیه‌ دو موضوع کلی مورد بحث واقع می‌شود. اول منابع این حقوق و اصول و قواعد حقوقی قابل اعمال در سیر رسیدگی به اختلافات، که ما ذیلاً آن دو را بحث خواهیم نمود.

گفتار اول: منابع حقوق

بدیهی است که هر نظام حقوقی اعم از مدون یا غیر مدون دارای منابع خاص خود بوده که در حقیقت زیر بنای آن نظام می‌باشد. این منابع در نظام‌های حقوقی ملی معمولاً قوانین اساسی و عادی، عرف، رویه قضایی و نظرات حقوق‌دانان (دکترین) خلاصه شده، لیکن در نظام حقوقی علیرغم حفظ همین قالب و ترتیب به لحاظ ماهوی دارای تفاوت‌های عمده‌ای با آنچه که در حقوق داخلی کشورها وجود دارد، به نظر می‌رسد.

علمای حقوق و حقوق‌دانان اروپایی این منابع را در نظام حقوقی اتحادیه به چهار دسته کلی به شرح ذیل تقسیم می‌نمایند:

۱. مصوبات دول عضو شامل معاهدات گوناگون

الف: معاهدات فرعی. ب: مصوبات دول عضو.

ج: مصوبات نمایندگان دول عضو (شورای وزیران).

۲. مصوبات نهادهای اتحادیه

الف: آئین‌نامه‌ها. ب: دستورالعمل‌ها.

ج: تصمیمات. د: توصیه‌ها.

ه‍ : نظرات.

۳. اصول عمومی حقوق جامعه

الف: حقوق بشر. ب: اطمینان حقوقی.

ج: انتظارت قانونی. د: تناسب.

ه‍: مساوات. و: حق استماع دعوی.

ز: اصل ضرورت عمل مؤثر.

۴. قراردادهای بین‌المللی با کشورهای ثالث.

گفتار دوم: ارتباط بین نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نظام‌های حقوقی ملی دول عضو

یکی از موضوعات مورد مناقشه در نظام حقوقی اتحادیه این نکته بود که آیا نظام حقوقی آن نسبت به نظام‌های حقوقی ملی دول عضو برتری دارد، که در نتیجه هنگام بروز هر گونه تعارض بین آن دو، مقررات حقوقی اتحادیه حاکم باشد و حقوق داخلی دول عضو به نفع آن کنار گذاشته شود. اکنون با صدور آراء متعددی توسط دیوان دادگستری این امر مسلم و قطعی شده که حقوق جامعه حاکم بر حقوق داخلی دول عضو بوده، و حتی نظامی است که خود به منزله‌ی حقوق ملی اتحادیه محسوب و اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند به هنگام نقض مقررات اتحادیه در دادگاه‌های ملی به آن استناد و نهایتاً در دیوان دادگستری اقامه دعوی نمایند.