فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه؛ بررسی مبانی حقوقی و آثار اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه؛ بررسی مبانی حقوقی و آثار اجتماعی دارای ۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه؛ بررسی مبانی حقوقی و آثار اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه؛ بررسی مبانی حقوقی و آثار اجتماعی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه؛ بررسی مبانی حقوقی و آثار اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه؛ بررسی مبانی حقوقی و آثار اجتماعی :

فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه؛ بررسی مبانی حقوقی و آثار اجتماعی (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

از جمله مواردی که منجرب به ابطال اسناد رسمی می گردد، موات بودن زمین می باشد که نسبت به آن سند مالکیت صادر شده است. اصولا به موجب ماده۲۲ قانون ثبت دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده به عنوان مالک می شناسد و به موجب ماده ۲۴ قانون مذکور اصولا پس از انقضای مدت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته نخواهد شد. ولی با این حال،موخر به قانون ثیت قوانینی به تصویب رسیده اند که اجازه ابطال اسناد رسمی را صادر کرده اند. البته تصویب هر یک از قوانین مذکور بنا به مصالحی بوده که در جای خود به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

در خصوص زمین های موات قوانین مختلفی تصویب گردیده که در این پایان نامه مجال رسیدگی به تمامی موارد فوق نیست در این بخش صرفاً دو قانون با عنوان های«قانون شهری» و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن» بررسی خواهد شد که اولی مربوط به اراضی داخل محدوده استحفاظی شهرها و دومی مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهر ها می باشد. هر چند که در ماده۶ قانون شهری قانونگذار از عبارت«…اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد…» استفاده کرده ولی در قانون مرجع تشخیص اراضی موات، صراحتاً اعلام کرده که «…کلیه اسناد و مدارک باطل می باشد…» ولی از آنجا که نداشتن ارزش قانونی و ابطال هر دو نتیجه یکسانی در بر دارد استفاده از عبارت متفاوت تاثیری در ماهیت نخواهد داشت.

۴-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات

۴-۱-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر

از قوانینی که بعد از انقلاب، اختیار تملک اراضی را به دولت واگذار کرد قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ بود. به علت نواقصی که در قانون مذکور وجود داشت در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۶۶ قانون زمین شهری تصویب گردید.

در قانون زمین شهری، زمینهای مورد نیاز برای امور مسکن و خدمات عمومی به ترتیب از زمینهای موات و دولتی و پس از آن از زمینهای بایر و دایر شهری تأمین می شود. تشخیص نوع این زمینها به موجب ماده ۱۲ این قانون بر عهده وزارت مسکن و شهر سازی می باشد. البته نحوه جبران خسارتهای وارده به مالک در اثر اجرای این طرحها به طور یکسان نمی باشد. به عنوان مثال اگر وزارت توسط مسکن و شهر سازی، زمینی را موات اعلام کند، اصولاً از دارنده سند مالکیت قبل از اعلام موات بودن جبران خسارتی صورت نمی گیرد. هر چند که مالک آن زمین سند مالکیت اخذ کرده باشد. زیرا به موجب ماده ۶ این قانون کلیه اسناد و مدارک مالکیت گذشته زمینهای موات شهری فاقد ارزش قانونی می باشد. اما در مورد زمین بایر و دایر، بدین صورت نمی باشد. هر چند که در این زمینها نیز در بعضی از مواقع خسارتهای وارد به مالک کاملا جبران نمی شود ولی در مقایسه با زمینهای موات که چیزی در قبال تملک آنها پرداخت نمی گردد، ارزش فراوانی دارند.