فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری اسناد منجز و معلق؛ بررسی اجرای معاملات با وثیقه، مزایده و انتقال اجرایی در حقوق مدنی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری اسناد منجز و معلق؛ بررسی اجرای معاملات با وثیقه، مزایده و انتقال اجرایی در حقوق مدنی دارای ۴۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری اسناد منجز و معلق؛ بررسی اجرای معاملات با وثیقه، مزایده و انتقال اجرایی در حقوق مدنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری اسناد منجز و معلق؛ بررسی اجرای معاملات با وثیقه، مزایده و انتقال اجرایی در حقوق مدنی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری اسناد منجز و معلق؛ بررسی اجرای معاملات با وثیقه، مزایده و انتقال اجرایی در حقوق مدنی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری اسناد منجز و معلق؛ بررسی اجرای معاملات با وثیقه، مزایده و انتقال اجرایی در حقوق مدنی :

فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری اسناد منجز و معلق؛ بررسی اجرای معاملات با وثیقه، مزایده و انتقال اجرایی در حقوق مدنی (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

بند اول: انتقال

انتقال در لغت به معنای جابه جا شدن، از جایی به جای دیگر بردن، نقل کردن، منتقل کردن، واگذار کردن و در گذشته به معنای مردن و غیره … می باشد و در اصطلاح به معنای سلب مالکیت مالک نسبت به اموال (یا مال معین) و افزوده شدن به مایملک شخص دیگر می باشد. که به دو قسم تقسیم می شود:

۱- انتقال ارادی یا اختیاری

۲-انتقال قهری یا اجباری

– انتقال ارادی

به طور معمول انتقال مالکیت از راه داد و ستد و انعقاد عقد صورت می گیرد و مالی که به دیگری تعلق دارد از او دریافت و مال خود را به او تملیک و منتقل می کند. این داد و ستد و قرارداد از راه تراضی انجام می شود، به عبارت دیگر اراده طرفین در خصوص انتقال تعیین کننده است و عقد تابع مفاد این تراضی است و هیچ گونه زور و اجباری یا قوه قهریه ای در بین نیست تا طرفین را مجبور به انتقال نماید. بلکه خود با توجه به نیاز های ضروری خود تصمیم به انعقاد عقد و انتقال مال خود گرفته اند به این نوع انتقال و داد و ستد انتقال ارادی گفته می شود.

– انتقال قهری

در مقابل انتقال ارادی، انتقال قهری قرار دارد و مقصود از آن انتقال مال منقول ا غرمنتقول ا مطالبات کس به دگری بدون انکه سبب ان انتقال توافق طرفن باشد مانند انتقال مال مورث بـه ورثـه اسـت^[۱]. به عبارت دگر ان قانون است که مقرر م نماد که حقـوق مـادی یا معنوی یک فرد از دارایی او کسر و به دارایی شخص دیگر اضافه شود.

بند دوم: انتقال اجرایی

هنگامی که شخصی به تکلیف و وظیفه قانونی خویش عمل نمی نماید یا مانع رسیدن افراد به حقوقشان می شود و اجبار وی متعذر بوده، اقدام به صدور اجرائیه از مراجع ذی صلاح و در صورت یافتن مالی از اموال او آن مال توقیف و ارزیابی و سپس اقدام به فروش مال توقیف شده از طریق برگذاری مزایده خواهد شد. لذا مشاهده می کنید که در اینجا اراده شخص مدیون یا بدهکار یا ممتنع در انتقال مال مطرح نیست و هیچ گونه دخالتی در این امر ندارد و مال قهراً از مالک گرفته شده و به شخص ذینفع تملیک می شود. به این طریقه انتقال مال که به دستور مراجع ذی صلاح صورت می گیرد انتقال اجرایی گفته می شود.

بنابراین انتقال اجرایی را به عنوان موضوع اصلی این پایان نامه می توان در شمار انتقالات قهری دانست و آن را در زمره انتقال قهری آورد.

در این صورت اگر مال مورد انتقال اجرایی که توقیف شده است از اموال ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی باشد انتقال آن از طریق تنظیم و صدور سند انتقال اجرایی صورت می گیرد از این روست که در تعریف سند انتقال اجرایی گفته شده:«سند انتقال اجرایی سندی رسمی است که در اجرای حکم یا دستور مقام ذی‌صلاح قانونی با رعایت قوانین و مقررات در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می‌شود و دلالت بر وقوع یک ماهیت حقوقی دارد که اثر آن انتقال مال است»^[۲].

بند سوم: معامل و متعامل

معامل در اسناد انتقال اجرایی یا محکومٌ‏علیه است (در مواردی که حکم دادگاه مطرح است) یا متعهد و مدیون (در مواردی که اجراییه ثبتی و مقررات تأمین اجتماعی مطرح است)و یا مودی در امور مالیاتی است. متعامل نیز طبق ماده ۱۷۲ آیین‏نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا متعامل، بستانکار یعنی ذی نفع در اجراییه خواهد بود. معامل و متعامل در واقع از ارکان سند انتقال اجرایی محسوب می شوند. بدین معنی که همیشه باید یک ذینفع و شخصی وجود داشته باشد که از احقاق حق امتناع می ورزد.

بند چهارم: سند وثیقه

سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.