فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری اشتباه در متون قانونی؛ تحلیل آثار حقوقی و پیامدهای قضایی ناشی از خطا

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری اشتباه در متون قانونی؛ تحلیل آثار حقوقی و پیامدهای قضایی ناشی از خطا دارای ۴۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری اشتباه در متون قانونی؛ تحلیل آثار حقوقی و پیامدهای قضایی ناشی از خطا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری اشتباه در متون قانونی؛ تحلیل آثار حقوقی و پیامدهای قضایی ناشی از خطا۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری اشتباه در متون قانونی؛ تحلیل آثار حقوقی و پیامدهای قضایی ناشی از خطا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری اشتباه در متون قانونی؛ تحلیل آثار حقوقی و پیامدهای قضایی ناشی از خطا :

مبانی نظری اشتباه در متون قانونی (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد

در این مبحث در خصوص جایگاه اشتباه در متون قانونی جزایی ایران شامل قانون حدود و قصاص ، قانون مجازات اسلامی سابق و قانون جدید مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ مطالبی در سه گفتار بیان می گردد

جایگاه اشتباه در قانون حدود و قصاص

در این قانون که مشتمل بر ۱۹۵ماده و۹ تبصره می‌باشد که در سال ۱۳۶۱به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و بعد از تایید شورای محترم نگهبان برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا بوده از م ۸۱ الی ۲۱۸ به جرایم حدی به شرح ذیل پرداخت:

جرم زنا از م ۸۱ الی ۱۲۲- حد مسکر از ماده ۱۲۳ الی ۱۳۸- حد لواط از م ۱۳۹ الی۱۵۶- حد مساحقه از م ۱۵۷الی ۱۶۴- حد قوادی از م۱۶۵ الی ۱۶۸- حد قذف از م ۱۶۹الی ۱۹۵- حد محاربه و افساد فی الارض از م۱۹۶ الی ۲۱۱- حد سرقت از م ۲۱۲ الی ۲۱۸- اکنون در دو بخش آینده به این موضوع می پردازیم که مساله اشتباه و جهل به حکم در کدام یک از جرایم فوق به صراحت بیان شده و در چه جرایمی بیان نشده است.

۱) جرایم حدی دارای صراحت قانونی

در قانون مذکور در جرایم زنا، حد مسکر و حد سرقت صراحتا یا تلویحا به موضوع اشتباه اشاره شده که ذیلا توضیح داده می شود:

۱-۱) حد زنا:

قانون‌گذار در م۸۶ قانون حدود و قصاص اوصافی را برای زانی ذکر می‌کند که در صورت احراز این اوصاف وی را مستوجب حد می‌کند که عبارتند از بلوغ،عقل، اختیار و آگاهی در ادامه در تبصره ۲ این ماده آمده است: هرگاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است و دخول نماید فقط آن زن محکوم به حد زنا می باشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن ناآگاه فقط آن مرد محکوم به حد زنا خواهد بود نه زن-در این تبصره قانون‌گذار به جهل حکمی اشاره نموده و آنرا از موجبات سقوط حد دانسته است.

در م۸۳ نیز آمده است هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعا بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط خواهد بود.

۲-۱) حد مسکر:

در ماده ۱۲۴ قانون مارالذکر قانون‌گذار شرایطی را مطرح می نماید که اگر در نوشنده مسکر جمع شود مستحق تحمل شرب مسکر خواهد بود که عبارتند از بلوغ، عقل و اختیار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن- در ادامه در تبصره ۱ همین ماده آمده است:

در صورتی که شراب خوار مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی متحمل باشد محکوم به حد نخواهد شد. همانطور که ملاحظه می شود قانون‌گذار با اشاره به جهل موضوعی و حکمی مرتکب و اینکه صحت ادعای وی متحمل سقوط حد را ممکن دانسته است.