فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری حق بر سلامتی در شرایط تحریم؛ بررسی آثار محدودیت‌های اقتصادی بر حقوق اساسی انسان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری حق بر سلامتی در شرایط تحریم؛ بررسی آثار محدودیت‌های اقتصادی بر حقوق اساسی انسان دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری حق بر سلامتی در شرایط تحریم؛ بررسی آثار محدودیت‌های اقتصادی بر حقوق اساسی انسان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری حق بر سلامتی در شرایط تحریم؛ بررسی آثار محدودیت‌های اقتصادی بر حقوق اساسی انسان۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری حق بر سلامتی در شرایط تحریم؛ بررسی آثار محدودیت‌های اقتصادی بر حقوق اساسی انسان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری حق بر سلامتی در شرایط تحریم؛ بررسی آثار محدودیت‌های اقتصادی بر حقوق اساسی انسان :

فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری حق بر سلامتی در شرایط تحریم؛ بررسی آثار محدودیت‌های اقتصادی بر حقوق اساسی انسان (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

مبحث اول: عدم موقیت درتحریم­ها(شکست یک آرمان بین­المللی)

در این مبحث قصد داریم به بررسی تاثیر تحریم ها بر عموم مردم و از جمله به بحث سلامتی آنها بپردازیم؛چرا که معتقدیم علی­ رغم اهداف تحریم که متوجه دولت­ها باید باشد،بیشتر عموم ملت از این نظام تحریمی متضرر می­گردند.

در جامعه بین‌المللی همه کشورها به یکسان، تابع مقررات حقوق بین‌الملل و نظم عمومی بین‌المللی نیستند به همین جهت در اساسنامه سازمان‌های بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد برای مطیع کردن کشورهای متجاوز از حربه‌های گوناگون منجمله تحریم‌های اقتصادی استفاده می‌شود که در ماده ۴۱ منشور سازمان ملل شاهد تجلی تنوع این موارد هستیم. معهذا هنوز هم عده‌ای تحریم اقتصادی را از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی تلقی می‌نمایند. برخی نیز بر این باورند که تحریم اقتصادی جایگزینی مناسب برای ضمانت اجراهای نظامی است.

تحریم اقتصادی با هر هدفی که باشد کشورهای گوناگونی را مورد خطاب قرار می‌دهد اعم از کشور تحریم شونده و طرف‌های تجاری. سازمان ملل متحد با اعمال تحریم بدنبال نوعی تغییر رفتار کشور متخلف است اما لازم نیست این رفتار لزوماً دارای منشاء مادی و عینی باشد.

ارزیابی موفقیت تحریم‌ها امری بسیار مشکل است چرا که خسارت اصلی به ملت‌ها وارد می‌شود و نه دولت‌ها. آسیب‌پذیری کشور تحریم شده منوط به عوامل چندی است از جمله میزان تمرکز بازرگانی خارجی کشور مورد هدف، کشش‌پذیری بازارهای بین‌المللی و باز بودن اقتصاد کشور مورد هدف.

در عین حال تجربه ثابت کرده که اعمال تحریم‌های اقتصادی یکی از بهترین ابزارهای تحمیل ارزش‌های بین‌المللی به کشورهای متجاوز و متخلف دنیاست. چهار دهه اول فعالیت سازمان ملل در رودزیای جنوبی در سال ۱۹۶۶ و آفریقای جنوبی در سال ۱۹۷۷ اوج قدرت نمایی سازمان در خصوص اعمال ضمانت اجراهای اقتصادی منشور سازمان ملل متحد بود. با این حال تحریم‌ها در بعضی کشور از جمله عراق، یوگسلاوی سابق، لیبی، سومالی، لیبریا، کامبوج و بوسنی و هرزگووین چندان کارساز نبود چرا که میزان مخاصمات و نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه همچنان بالا بود.