فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری ضمان درک؛ بررسی مبانی فقهی و حقوقی و کاربرد آن در معاملات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری ضمان درک؛ بررسی مبانی فقهی و حقوقی و کاربرد آن در معاملات دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری ضمان درک؛ بررسی مبانی فقهی و حقوقی و کاربرد آن در معاملات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری ضمان درک؛ بررسی مبانی فقهی و حقوقی و کاربرد آن در معاملات۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری ضمان درک؛ بررسی مبانی فقهی و حقوقی و کاربرد آن در معاملات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه مبانی نظری ضمان درک؛ بررسی مبانی فقهی و حقوقی و کاربرد آن در معاملات :

چکیده:

در حقوق ما ضمان درک، مختص موردی است که مبیع یا جزئی از آن ملک دیگری درآید و او معامله را تنفیذ نکند، چرا که در این صورت مثل معامل فضولی بوده که مالک می‌تواند آن را تنفیذی نماید. ولی اگر مبیع مستحق للغیر نباشد بلکه دیگری در آن، حق انتفاع یا حق ارتفاق داشته باشد، بیع باطل نبوده و ضمان درک نیز به وجود نمی‌آید و اگر خریدار مطلع از وجود چنین حقی نبوده، خیار فسخ خواهد داشت.

درک در لغت «به فتح دال و راء» به معانی ذیل آمده است: نهایت گودی، قعر چیزی، آن‌چه که بعد از چیزی پدید آید، سند و مدرکی که پس از فروش ملک در دست کسی دیگر پیدا شود که به موجب آن ادعای مالکیت کند.

‌ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر در آمدن مبیع و ثمن؛ مثلاً اگر شخصی خودروئی را بفروشد و پس از عقد معلوم شود که مبیع متعلق به دیگری بوده است و فروشنده نیز حق فروش نداشته است، بایع را ضامن درک مبیع می‌نامند. که در این صورت مشتری می‌تواند برای استرداد ثمن به بایع مراجعه نماید. همچنین در صورتی که ثمن مال دیگری باشد، خریدار ضامن درک ثمن خواهد بود.

هرچند امروزه معاملات،پیچیدگی و تنوعی خاص یافته،اما دغدغه‏ی طرفین معامله نسبت به‏ احتمال استحقاق هریک از عوضین آنقدر قابل اعتنا و اهمیت است که همه‏ی مکاتب حقوقی‏ برای رفع آن و اطمینان خاطر متعاملین از این بابت چاره اندیشی کنند.مکتب حقوقی اسلام نیز از این مهم غفلت نکرده و ضمان درک را برای حل این معضل طرح و کارسازی کرده است. در این جستار علاوه بر مفهوم‏شناسی ضمان درک،سعی شده است از طریق تبیین صحیح‏ مبانی و شرایط تحقق آن،هم تصور ترادف آن با ضمان عهده،باطل گردد و هم از رهگذر تعمیم آن به سایر عقود معوض و تملیکی،توهم انحصار آن در بیع برطرف شود.

چکیده: ۳

مقدمه: ۴

مبحث اول – تعاریف ومفاهیم. ۶

گفتار اول – مفهوم ضمان درک… ۶

گفتار دوم – ضمان درک در فقه و حقوق اسلامی. ۶

گفتار سوم – قلمرو ضمان درک… ۷

گفتار چهارم – فاد ضمان درک… ۸

بند اول – رابط خریدار و فروشنده؛ ۸

بند دوم – رابط خریدار و مالک؛ ۸

گفتار پنجم – عریف ضمان درک: ۸

گفتار ششم – درستی شرط سقوط ضمان درک… ۹

بند اول – بطلان شرط؛ به علت بطلان عقد: ۹

بند دوم – مخالفت شرط با مقتضای بیع: ۹

بند سوم – مخالف شرط با قانون: ۱۰

گفتار هفتم – تفاوت ضمان درک با ضمان عهده ۱۱

مبحث دوم – ضمان درک در حقوق ایران. ۱۳

گفتار اول – ضمان درک ثمن. ۱۴

گفتار دو م – ضمان عهده نسبت به درک مبیع یا ثمن. ۱۵

گفتار سوم – بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی: ۱۷

گفتار چهارم – قلمرو ضمان درک در حقوق ایران. ۲۱

بند اول ـ ضمان درک ویژه عین معین است.. ۲۱

بند دوم ـ ضمان درک نسبت به ثمن. ۲۲

بند سوم ـ وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع) ۲۲

بند چهارم ـ ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن) ۲۴

بند پنجم ـ ضمان درک وحق ناشی از اجاره ۲۵

مبحث سوم – مبنای فقهی ضمان درک… ۲۷

گفتار اول – مسئولیت فروشنده نسبت به ردّ ثمن. ۲۸

گفتار دوم – مسئولیت فروشنده نسبت به خسارات و غرامات وارد بر مشتری. ۲۹

مبحث چهارم : قلمرو ضمان درک بایع نسبت به استرداد ثمن. ۳۰

گفتار اول: اندیشه‌های حقوقی و رویه قضایی. ۳۱

بند اول- موضع اداره حقوقی: ۳۱

بند دوم- موضع رویه قضایی: ۳۱

بند سوم- دیدگاه فقها: ۳۳

گفتار دوم: نقد و بررسی و راهکار پیشنهادی. ۳۴

بند اول- نقد و بررسی: ۳۴

بند دوم – ماهیت تعدیل دیون پولی: ۳۴

نتیجه گیری : ۳۶

منابع و مأخذ. ۳۹