فایل کامل پژوهش مبانی نظری حاکمیت قانون در ایران؛ بررسی جایگاه حقوقی و تاریخی آن در نظام حکمرانی

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 فایل کامل پژوهش مبانی نظری حاکمیت قانون در ایران؛ بررسی جایگاه حقوقی و تاریخی آن در نظام حکمرانی دارای ۷۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت فایل کامل پژوهش مبانی نظری حاکمیت قانون در ایران؛ بررسی جایگاه حقوقی و تاریخی آن در نظام حکمرانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل کامل پژوهش مبانی نظری حاکمیت قانون در ایران؛ بررسی جایگاه حقوقی و تاریخی آن در نظام حکمرانی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل کامل پژوهش مبانی نظری حاکمیت قانون در ایران؛ بررسی جایگاه حقوقی و تاریخی آن در نظام حکمرانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل کامل پژوهش مبانی نظری حاکمیت قانون در ایران؛ بررسی جایگاه حقوقی و تاریخی آن در نظام حکمرانی :

فایل کامل پژوهش مبانی نظری حاکمیت قانون در ایران؛ بررسی جایگاه حقوقی و تاریخی آن در نظام حکمرانی

فایل کامل پژوهش مبانی نظری حاکمیت قانون در ایران؛ بررسی جایگاه حقوقی و تاریخی آن در نظام حکمرانی شامل ۷۸ اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . همچنین به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است. این پاورپوینت برای دانشجویان علوم اجتماعی و سایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فایل کامل پژوهش مبانی نظری حاکمیت قانون در ایران؛ بررسی جایگاه حقوقی و تاریخی آن در نظام حکمرانی
فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

چکیده

«حاکمیت قانون» از مهم‌ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می‌باشد که در نتیجه آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش‌بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است.

از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می‌شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعه خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول ۵، ۱۱۰ و ۱۱۲ تبیین شده‌اند. حال سؤال مطرح در حوزه حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟

ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به‌دست می‌آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می‌باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده‌ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است..

مقدمه

حکومت یکی از اساسی‌ترین نیازهای جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. در کنار اجماع موجود در مورد ضرورت اصل حکومت، اختلاف نظرهای جدّی در کمّ و کیف آن وجود دارد، با این حال، دغدغه اصلی تمام نظریه‌پردازان این حوزه، اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد و خودکامگی است. در این راستا به منظور تحقق عدالت اجتماعی، اصل «حاکمیت قانون» به عنوان یک اصل اساسی، مطرح می‌باشد.

از طرف دیگر، حاکم اسلامی طبق موازین شرع مقدس اسلام از اختیارات زیادی برخوردار است که مبنای آن در اصطلاح فقهی «حکم حکومتی» می‌باشد. نسبت‌سنجی این دو مقوله، سؤالی را در حوزه حقوق عمومی مطرح می‌کند که آیا این دو، در تعارض با یکدیگر نمی‌باشند؟ به منظور ارائه پاسخی روشن، ضروری است ابتدا معنای حاکمیت قانون از دو جنبه شکلی و ماهوی تبیین گردد و سپس به تبیین ماهیت احکام حکومتی پرداخته شود. توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دقت در مفاد این اصول نیز جایگاه خاص خود را در این تحقیق دارد.

و …

فایل کامل پژوهش مبانی نظری حاکمیت قانون در ایران؛ بررسی جایگاه حقوقی و تاریخی آن در نظام حکمرانی
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

حاکمیت قانون

احکام حکومتی

جمع حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی

نتیجه‌گیری

پایان

عنوان : حاکمیت قانون در ایران

فرمت : پاورپوینت

حجم : ۶۴۴ کیلوبایت

تعداد صفحات : ۷۸

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت