فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری متغیرهای اقتصادی و فساد؛ تحلیل پیشینه و اثرات شاخص‌های مالی بر فساد اداری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری متغیرهای اقتصادی و فساد؛ تحلیل پیشینه و اثرات شاخص‌های مالی بر فساد اداری دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری متغیرهای اقتصادی و فساد؛ تحلیل پیشینه و اثرات شاخص‌های مالی بر فساد اداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری متغیرهای اقتصادی و فساد؛ تحلیل پیشینه و اثرات شاخص‌های مالی بر فساد اداری۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری متغیرهای اقتصادی و فساد؛ تحلیل پیشینه و اثرات شاخص‌های مالی بر فساد اداری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری متغیرهای اقتصادی و فساد؛ تحلیل پیشینه و اثرات شاخص‌های مالی بر فساد اداری :

۲-۱- مقدمه. ۹

۲-۲- تعریف فساد. ۱۰

۲-۳- علل پیدایش فساد اقتصادی.. ۱۲

۲-۳-۱- قوانین و مقررات و مجوزها ۱۲

۲-۳-۲- مالیات… ۱۳

۲-۳-۳- مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری.. ۱۳

۲-۳-۴- تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار. ۱۳

۲-۳-۵- سرمایه اجتماعی.. ۱۴

۲-۳-۶- سطح دستمزدها در بخش دولتی.. ۱۴

۲-۳-۷- سیستم قضایی.. ۱۵

۲-۳-۸- منابع طبیعی خدادادی.. ۱۵

۲-۴- فساد و رشد اقتصادی.. ۱۶

۲-۵- فساد و نابرابری درآمدی.. ۱۸

۲-۶- فساد و سطح آموزش… ۱۹

۲-۷- فساد و نرخ بیکاری.. ۱۹

۲-۸- دموکراسی و فساد. ۲۰

۲-۹- فساد، اندازه دولت و دموکراسی.. ۲۱

۲-۱۰-کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد. ۲۱

۲-۱۱- پیشینه ی تحقیق.. ۲۳

۲-۱۱-۱- مطالعات داخلی.. ۲۳

۲-۱۱-۲- مطالعات خارجی.. ۲۵

۲-۱۲- جمع بندی …28

۲-۱- مقدمه

‌جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئله­ ای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرت­ ها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئله­ ای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، ۱۳۸۹).

فساد اداری عارضه ­ای است که امروزه گریبان ­گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم ­توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، ۱۳۹۰).

اصولا مساله ­ای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولت­ ها در معرض فساد مالی ­اند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگان­ های دولتی برای به ­دست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سال­ های اخیر خصوصا از دهه ۱۹۹۰ به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، ۱۳۹۰).